لزوم کنترل قیمت جوجه یکروزه برای کاهش قیمت مرغ
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۴۵۰۸۶
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه جوجه یکروزه ۲ برابر قیمت مصوب به دست تولیدکنندگان می‌رسد، بر لزوم کنترل قیمت آن برای جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده مرغ تاکید کرد.
به گزارش قدس آنلاین، حبیب اسدالله‌نژاد، اظهار داشت: دو عامل جوجه یکروزه و تغییرات قیمتی بعد از کشتارگاه‌ها، در بالا رفتن قیمت گوشت مرغ در بازار اثرگذار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: طبق مصوبه قرارگاه امنیت غذایی قیمت هر قطعه جوجه یکروزه ۶ هزار تومان تعیین شده است، درحالی که تولیدکنندگان و پرورش‌دهندگان این محصول را با قیمت‌هایی بین ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان خریداری می‌کنند که همین امر بین ۹.۵ تا ۱۰ درصد در قیمت تمام شده مرغ تاثیر دارد و این زیانی است که به تولیدکنندگان مرغ گوشتی وارد می‌شود.
این مقام صنفی تصریح کرد: زیان ناشی از افزایش قیمت جوجه یکروزه برای پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی به‌طور متوسط ماهیانه حدود ۸۰۰ میلیارد تومان است که باید در این زمینه چاره‌ای اندیشیده شود.
وی اظهار داشت: مکاتباتی با وزارت جهاد کشاورزی انجام شده که با توجه به رویکرد مثبت این مجموعه امیدواریم بحث جوجه یکروزه که در ماه‌های اخیر ضرر تولیدکنندگان را در پی داشته است برطرف شود، زیرا واحدهای مرغ مادر همانند واحدهای مرغ گوشتی از نهاده‌هایی با ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کنند.
اسدالله‌نژاد تاکید کرد: جوجه یکروزه به عنوان یکی از عوامل مهم تولید گوشت مرغ باید با نرخ مصوب در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد.
قیمت واقعی مرغ زنده برای مصرف کنندگان ۳۱ هزار تومان است
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه مرغ با سودجویی برخی با قیمت غیرواقعی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد، تصریح کرد: طبق مصوبه قرارگاه امنیت غذایی، قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده ۱۹ هزار و ۷۰۰ تومان، در کشتارگاه ۲۹ هزار تومان و مرغ گرم برای مصرف‌کنندگان ۳۱ هزار تومان است که البته با رعایت ضریب تبدیل مرغ زنده به گرم باید قیمت مرغ زنده نزدیک به ۲۱ هزار تومان مبنا قرار می‌گرفت.
وی اضافه‌کرد: در حالی که نرخ واقعی مرغ زنده براساس آنالیز هزینه‌های تمام شده تولید و قیمت کنونی جوجه یکروزه ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان است، اما واحدهای مرغداری همان ۱۹ هزار و ۷۰۰ به فروش می‌رسانند.
اسدالله‌نژاد بیان‌داشت: ما پس از تحویل مرغ زنده به کشتارگاه دیگر مسوولیتی نداریم و بقیه وظیفه دستگاه‌های نظارتی همچون بازرسی و نظارت وزارت صنعت و بازرسی اصناف است که با کنترل، پایش و مدیریت تلاش کنند قیمت مرغ از مسیر اصلی منحرف نشود و با قیمت غیر واقعی به دست مردم نرسد.
این مقام صنفی اظهار داشت: آنچه مسلم است برای قیمت مرغ از کشتارگاه تا بازار مصرف اتفاقاتی رخ می‌دهد که موجب غیرواقعی شدن قیمت‌ها می‌شود.
اسدالله‌نژاد بر این باور است که با توجه به قیمت مصوب مرغ زنده، نرخ هر کیلوگرم مرغ گرم برای مصرف‌کنندگان باید با نرخ مصوب ۳۱ هزار تومان باشد و فروش مرغ با قیمت‌های بالاتر از این رقم گران‌فروشی و اجحاف به مصرف‌کنندگان است.
حل مشکل تاخیر در تامین و تحویل نهاده های طیور تا ۱۵ روز آینده
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی افزود: همچنان تولیدکنندگان صنعت طیور با تاخیر در تامین و تحویل نهاده‌هایی همچون ذرت و سویا در سامانه بازارگاه روبرو هستند.
وی اضافه‌کرد: در این زمینه مکاتباتی با وزارت جهاد کشاورزی داشته‌ایم، اما با توجه به رویکرد مثبت این مجموعه انتظار داریم که در ۱۰ تا ۱۵ روز آینده با همفکری و همراهی معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی برطرف شود تا نهاده‌ها با سرعت بیشتر به دست تولیدکنندگان برسد.
افزایش سرانه مصرف گوشت مرغ و نامتعادل شدن بازار
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی درباره پیش‌بینی تولید مرغ در سال جاری گفت: اگر میزان مصرف در سطح کشور همانند سال گذشته باشد به‌طور حتم کمبودی در این زمینه نخواهیم داشت، اما با توجه به افزایش قیمت سایر محصولات پروتئینی شاهد افزایش شدید مصرف مرغ در سطح کشور هستیم.
وی اظهار داشت: امسال سرانه مصرف مرغ تغییر محسوس و افزایشی داشته که همین امر توازن بین عرضه و تقاضا را بهم ریخته است.
اسدالله نژاد افزود: بنابراین باید بپذیریم که چند درصد از نیاز بازار عقب هستیم که البته با ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در آبان‌ماه و واردات هفت میلیون قطعه جوجه استحصالی از تخم‌مرغ نطفه‌دار وارداتی، این مشکل در حال رفع شدن است.
وی ابراز امیدواری‌کرد: با توجه به تولید خوب آبان‌ماه بتوانیم این روند را برای آذرماه استمرار بدهیم تا در دی‌ماه شرایط بازار مرغ عادی و متعادل شود.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: کنترل قیمت جوجه یکروزه کاهش قیمت مرغ مصرف کنندگان اسدالله نژاد جوجه یک روزه هزار تومان قیمت مرغ مرغ زنده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۴۵۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های «صلح» تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.
بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.
دادگاه‌های «صلح» ایجاد می‌شوند
وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.
حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.
وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.
لزوم کاهش پرونده‌های معوق و مسن
وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.
وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.
کاهش شعب نامتعارف در دادگستری
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.
حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.
وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.
رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.
حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.
وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.
کد خبر 6096063
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟