اعلام قیمت جوجه یک روزه
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۳۴۷۲۰
مشاور ارشد اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با توجه به مدت زمان نگهداری نهاده در گمرکات، مرغداران نسبت به کیفیت پایین و تاثیرگذاری آن بر تولید گلایه‌مند هستند.
به گزارش پول نیوز، به نقل از خبر انلاین محمد علی کمالی سروستانی مشاور ارشد اتحادیه مرغداران گوشتی گرانی مرغ را ناشی از مشکلات سیستم توزیع دانست و گفت: روزانه ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ تن مرغ گرم و ۱۵۰ تا ۲۰۰ تن مرغ منجمد در تهران توزیع می‌شود که با این وجود عرضه بالاتر از نرخ مصوب ارتباطی به مرغدار ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: همه ساله در فصل تابستان با بحران تنش گرمایی روبرو هستیم که امسال به دلیل افزایش دمای هوا، این موضوع تشدید شده است.
کمالی سروستانی ادامه داد: علی رغم آنکه مرغداران هر کیلو مرغ زنده را با نرخ مصوب ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان توزیع می‌کنند، اما مرغ با نرخ ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان در اختیار مصرف کننده قرار نمی‌گیرد که این امر بیانگر انحراف در شبکه توزیع بعد از کشتارگاه است.
مشاور ارشد اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه مشکلات سیستم توزیع ارتباطی به کاهش تولید ندارد، بیان کرد: بنابر آمار طی سه ماه اخیر به طور متوسط ماهانه ۱۱۴ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفته که با احتساب نگه داری ۴۵ روزه مرغ در واحدها، ۲۱۰ تا ۲۱۵ هزار تن مرغ هر ماه در بازار توزیع شده است که متاسفانه بخشی از مرغ تولیدی به صورت قطعه بندی یا مرغ کامل خارج از شبکه توزیع به دست مصرف کننده رسیده است.
وی قیمت منطقی هر کیلو مرغ زنده با احتساب ۱۲ درصد سود منطقی را ۱۹ هزار و ۹۰۰ تومان و مرغ گرم در خرده فروشی‌ها را ۳۰ هزار تومان اعلام کرد.
این مقام مسئول متوسط قیمت هر قطعه جوجه یکروزه را ۵ هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: علی رغم آنکه قیمت مصوب هر قطعه جوجه یکروزه ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است، اما متاسفانه مسئولان به این موضوع توجهی ندارند، درحالیکه تمامی این عوامل بر قیمت تمام شده تولید تاثیر بسزایی دارد.
وی درباره تاثیر قطعی برق‌های اخیر و خسارت وارده به مرغداران ناشی از تلفات بیان کرد: با توجه به افزایش دمای هوا، امسال قطعی برق در واحد‌های مرغداری به دلیل نبود تهویه مناسب منجر به افزایش تلفات شده است.
کمالی سروستانی در واکنش به سیاست مسئولان ستاد تنظیم بازار گفت: طبق روال سنوات قبل مسئولان ۱۰ روز بعد از اعلام قیمت مصوب مرغ، نرخ مصوب ذرت و کنجاله سویا را افزایش دادند که هیچ منطقی نمی‌پذیرد که بعد از تصویب قیمت مرغ، نرخ نهاده‌های تولید افزایش یابد چرا که افزایش ۲۰۰ تومانی نرخ مصوب نهاده و کرایه حمل و نقل بر قیمت تمام شده تولید اثر گذار است.
مشاور ارشد اتحادیه مرغداران گوشتی کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی تولید ناشی از تنش‌های گرمایی و تلفات، کاهش وزن گیری بواسطه گرمای هوا و تاخیر در کشتار مرغ بواسطه قطعی برق را از دلایل کمبود عرضه مرغ در بازار اعلام کرد.
کمالی سروستانی در پایان با اشاره به کاهش کیفیت نهاده دامی تصریح کرد: کیفیت نهاده‌هایی که از مبدا اوکراین می‌آید، به دلیل مدت زمانی که در گمرکات مانده، مناسب نیست که همین موضوع منجر به گلایه مندی مرغداران و در شرایط گرمای سال و کاهش وزن‌گیری بر تولید اثر گذار است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: اعلام قیمت جوجه یک روزه جوجه یک روزه جوجه اقتصاد مرغداران کمالی سروستانی نرخ مصوب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۳۴۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت